صندوق الأمازيغية في مشروع مالية 2027: كيف نقرأ الأرقام؟
قراءة في ما يكشفه الغلاف المعلن للصندوق وما ينبغي أن توضحه وثائق التنفيذ السنوية عن التعليم والإدارة.

مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 على لجنة المالية بمجلس المستشارين يوم 17 نونبر، عاد تمويل تفعيل رسمية الأمازيغية إلى واجهة النقاش البرلماني. وتقترح وثائق المشروع حساباً مخصصاً لهذا الورش. ويضع الميزان المواطن للمشروع الغلاف المعلن في حدود ملياري درهم، فيما تظل متابعة الاعتمادات السنوية والنفقات المنفذة ضرورية لمعرفة حجم ما سيصل إلى القطاعات المعنية.
يبدأ تتبع الصندوق بمعرفة المبلغ الذي يمكن للجهة المكلفة به الالتزام بإنفاقه خلال السنة، ثم معرفة المدفوعات التي خرجت فعلياً والمشاريع التي موّلتها. وتأتي بعد ذلك حصيلة التنفيذ. فقد يُموّل برنامج لتكوين موظفين في قطاع معين، ويظل قياس أثره مرتبطاً بعدد الموظفين الذين يستخدمون الأمازيغية في عملهم، وبعدد المرافق التي وفرت الخدمة نتيجة ذلك.
تكتمل قراءة أرقام الصندوق حين نعرف أين صُرف المال وما الخدمة التي توسعت بفضله.
وفي التعليم، يمكن تتبع المواد التعليمية التي وصلت إلى الأقسام والجهات التي استفادت منها. وفي الإدارة، يمكن قياس التوسع بعدد المعاملات التي تمكن أصحابها من إتمامها بالأمازيغية. ويتيح نشر هذه المعطيات سنوياً معرفة ما إذا كانت الموارد تبلغ الجهات والقطاعات التي تسجل أكبر خصاص.
صورة أرشيفية للبرلمان بالرباط، CAPTAIN RAJU، ويكيميديا كومنز، CC0.


