الأمازيغية في المغرب عام 2026: أين وصل تفعيل رسميتها؟
بعد مرور أول أجل حدده القانون التنظيمي، يقترح مشروع مالية 2027 حساباً خاصاً مستقلاً بالأمازيغية، بعد أن كانت ضمن صندوق تحديث الإدارة. ويظل أثر التفعيل رهيناً بما يتغير فعلياً في المدرسة والإدارة.

الرباط، 20 نونبر 2026. بعد خمسة عشر عاماً على إقرار الأمازيغية لغة رسمية في دستور 2011، يدخل تفعيل رسميتها مرحلة جديدة مع اقتراح إحداث صندوق خاص بها في مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويأتي هذا المقترح بعد انقضاء أول أجل من الآجال التي حددها القانون التنظيمي 26.16. فقد وزعت المادة 31 دخول أحكامه حيز التطبيق على آجال قصوى من خمس وعشر وخمس عشرة سنة من تاريخ نشره في شتنبر 2019. وانقضى الأجل الأول في شتنبر 2024.
في المدرسة، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة في يناير 2026 تخصيص ألف منصب لمدرسي الأمازيغية خلال السنة. ويعطي هذا الرقم مؤشراً على حجم التوظيف المعلن. أما قياس التعميم فيتطلب نشر عدد التلاميذ الذين يدرسون الأمازيغية فعلياً، وتوزيعهم حسب الجهات والمستويات، ومدى استمرار تدريسها من سنة إلى أخرى. بهذه البيانات يمكن تحديد المدارس التي ما زالت تحتاج إلى مدرسين وتوجيه التوظيف والتكوين إليها.
وفي الإدارة، يوفر برنامج أعوان الاستقبال والتوجيه، المعمول به منذ 2021، أعواناً يتحدثون تريفيت وتشلحيت وتمازيغت. غير أن النقابة الوطنية لأعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية، التي تقدّر عددهم بنحو 500 عون، تنتقد تشغيلهم عبر شركات مناولة، ودعت إلى وقفة أمام الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة في الرباط يوم 15 نونبر للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية. ويفيد هذا الإجراء المرتفق عند دخوله المرفق، فيما يعتمد إتمام المعاملة بالأمازيغية على قدرة الموظفين المكلفين بمعالجة الطلب على التواصل بها أيضاً. وفي الصحة والعدل، تزداد أهمية هذا الفارق حين يحتاج المواطن إلى شرح أعراضه أو فهم إجراء قضائي.
وعلى مستوى التمويل، يقترح مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 إحداث حساب خاص مستقل باسم «صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية»، ابتداء من فاتح يناير المقبل، تُنقل إليه الالتزامات السابقة المتعلقة باستعمال الأمازيغية. وبالمقابل، يُغيَّر اسم «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية» القائم ليصبح «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي». وتتحدث مذكرة تقديم المشروع عن غلاف إجمالي قدره ملياران درهم للفترة 2027–2031، فيما نقلت تقارير عن فريق الأغلبية رقم مليار درهم، وهو فرق يحتاج إلى توضيح. وصادق مجلس النواب بالأغلبية على المشروع في جلسة عمومية، ويُنتظر أن يُعرض على مجلس المستشارين. ويتوقف قياس أثر الحساب على نشر الاعتمادات السنوية وتوزيعها حسب القطاع والجهة، ثم بيان ما صُرف فعلياً وما أُنجز به.
ويستطيع تقرير سنوي أن يربط بين هذه المعطيات بإجابة ثلاثة أسئلة: كم تلميذاً تلقى تعليماً منتظماً بالأمازيغية؟ وفي أي مرافق استطاع المواطن إتمام معاملته بها؟ وما النفقات التي أسهمت في توسيع هاتين الخدمتين؟ من شأن نشر الأجوبة حسب الجهة أن يكشف أين تحقق التقدم وأين يتعين توجيه الموارد.

